نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ورود صدمه بدنی به مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۷۳۷۲
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود صدمه بدنی به مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس و مقررات مربوط به پرداخت دیه در این باره یک نظریه صادر کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
استعلام:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ و ماده ۱۴ قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می‌کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود و دادسرا در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت‌المال به دادگاه ارسال می‌نماید؛ ۱- آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیت‌المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ ۲- آیا صدور حکم علیه بیت‌المال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟ ۳- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده ۸۵) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
پاسخ:
۱ و ۲- الف- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود.
پ- حکم مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده ۱۰۴ و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از اینکه از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آنها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
۳- مستفاد از بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد بعدی آن در جنایت عمــدی بر عضو که مجــازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تــعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از اینکه در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری پرداخت دیه صدمه بدنی حقوقی قوه بیت المال مصوب ۱۳۹۲ ماده ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟